مسألة: عبد ثبت له شيء يملك التصرف فيه بغير إذن سيده فإذا مات انتقل إلى سيده.

وصورته: في القود والقذف ونحوه مما يوجب التعزير فإن ذلك يثبت للعبد لا للسيد كما تقدم. وإذا مات انتقل إلى السيد لأنه أحق الناس به، قال بعض الشافعية: وكان القياس في مسألة القذف ونحوه مما يوجب التعزير يقتضي انتقاله إلى عصباته الأحرار بل إلى العصباء مطلقًا وإن كانوا عبيدًا؛ لأنه شرع لدفع العار، والعار لحق الجميع، والرق لا يصلح مانعاً بدليل إثباته له. انتهى. ويمكن أن يجاب عما قاله: بأن يقال: هذا من باب الحقوق والسيد أولى في استيفاء الحقوق من غيره بدليل الأموال. والله أعلم.

***

مسألة: ذكر وأنثى یدلیان إلى الميت بشخص واحد يرث الأنثى منه دون الذکر.

وصورته: في الجدة أم الأم مع زوجها أبي الأم.

***

مسألة: أخت لأب لا ترث في مسألة ولو كان عوضها في تلك أخاً لم يرث ولو کان شقیقًا.

وصورتها: في الأكدرية ^(٤٨٧) وهي زوج وأم وأخت ((شقيقة أو لأب))^(٤٨٨)