المغني ^(٤٧٤) بالصحة، وكذا صحح في الرعاية الكبرى^(٤٧٥)، لكن عكس ^(٤٧٦) في الوجيز^(٤٧٧) فقال: ولا يشتري ذوي رحمه إلا بإذن سيده، وحيث قلنا بالملك لم يعتق عليه؛ لأن ملكه ضعيف.

***

مسألة: فإن احترز محترز عن التصوير بالمكاتب، فقال: حر ملك أصله أو فرعه ولم يعتق عليه فقال:

صورته: في العبد المأذون له إذا اشترى من يعتق على سيده، فإن في صحة الشراء وجهين، أطلقهما في الفروع لكن صحح في الرعاية الكبرى الصحة. فإذا قلنا بالصحة وكان عليه دين فإنه يباع في أحد القولين المطلقين في الفروع، لكن قدمه في الرعاية الكبرى.

***

مسألة: إنسان له أمة حامل من غيره ويحرم عليه بيع حملها بل ويلزمه عتقه.

صورته: فيما إذا وطئها، قال في الفروع ^(٤٧٨) في باب أحكام أمهات الأولاد: ((وإن وطئ أمته الحامل من غيره حرم بيع ولدها ويلزمه