باب^(٤٢٤) الرهن والحجر والصلح والوكالة والوديعة

مسألة: رهن لا يستوفى الحق منه مع تعذر المرهون به، وإن شئت قلت: عارية غير مضمونة من غير خلاف في المذهب.

وصورته: فيما إذا أوقف كتابًا أو غيره وشرط أن لا يعار إلا برهن، فإن بعضهم يقول: شرط الواقف كنص الشارع.

قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله تعالى - يعني في الفهم والدلالة ((لا))^(٤٢٦) في وجوب العمل به.

والمقصود: أن هذا الشرط يعمل به فإذا استعاره برهن ثم تلف عنده من غير تفريط لم يضمنه في ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وأصحابه، ذكره صاحب الفروع في العارية^(٤٢٧).

***

مسألة: رهن يجب عند حلول الدين بيع عين ((معه))^(٤٢٨) في صفقة واحدة.

وصورته: في رهن الأمة دون ولدها أو بالعكس فإنهما يباعان معًا إن تعين الوفاء من المرهون منهما، وقلنا بتحريم التفريق بينهما على الصحيح.

***

مسألة: شخص له أولاد وليس له ولاية على أموالهم لأجل عدم بلوغه،