وصورة الثاني: فيما إذا أرضعت أم العبد زوجته الصغيرة فأوجبنا عليها نصف ((المهر))^(٤٠٠) فإن ذلك ينتقل إلى السيد.

***

مسألة: كافر مطلق التصرف لا يصح منه شراء كافر.

وصورته: فيما إذا كان الكافر رقيقًا لنا فإنه يحرم بيعه لكافر على الصحيح.

وإن شئت قلت في العبد المرتد فإنه لا يصح ((بيعه)) ^(٤٠١) لكافر لبقاء علقة الإِسلام.

***

مسألة: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، فالمقدم في المذهب أنهما يتحالفان.

إذا ثبت هذا، فهنا مسألة المقدم فيها أن القول قول البائع.

وصورتها: فيما إذا اختلف السيد والمكاتب في قدر ((مال))^(٤٠٢) الكتابة فإن الذي قدمه صاحب الفروع من الروايات أن القول قول السيد ^(٤٠٣) مع تقديمه في اختلاف المتبايعين التحالف ^(٤٠٤).

***

مسألة: شخص يجوز له أن يعقد عقدًا صحيحًا ناقلاً للملك عنه إلى غيره