أو لم يمر عليه بجميع بَدَنِهِ لم تُحْسَبْ لهُ تلكَ الطّوْفَةُ حتى يَنْتَهِىَ إِلىَ مُحَاذَاةِ الْحَجَرِ الأسْوَدِ فَيَجْعَلَ ذلك أوَّلَ طَوَافِهِ وَيَلغو مَا قَبْلُهُ. فَافهم هَذَا فَإِنَّهُ مِمَّا يُغفل عنهُ وَيَفْسُدُ بِسبب إهماله حَجِّ كَثِير مِنَ النَّاسِ.

(والأمر الثانى) أَن يَجْعَلَ فى طَوافِهِ الْبَيْتَ عن يَسَارِهِ كما سَبَقَ بَيَانُهُ، فلو جَعَلَ الْبَيْتَ عن يَمِينِهِ وَمَرَّ مِن الْحَجَرِ الْأسْوَدِ إلى الرُّكْنِ اليَمَانِى لم يَصح

بشرط وإنما تكفى لبعضه بكل بدنه الذى هو الشق الأيسر، وعلى هذا يحمل قول الزركشى. كما تشترط محاذاة الحجر بجميع البدن فى ابتداء الطواف يشترط ذلك فى انتهائه نص عليه. فى الأم اهـ فمراده بجميع البدن الشق الأيسر ليوافق ما مر عن السبكى وبنص الأم النص الذى تقدم وحينئذ فكلامه لا يخالف ظاهر النص كما يظهر بأدنى تأمل. وقول الجمال الطبری. لا بد أن يمر فى الآخر على جميع الحجر بحيث يصير خارجاً عن جميعه مما يلى الباب ضعيف أو مؤول على ما إذا كان الذى حاذاه أولاً هو طرفه مما يلى الباب وهذا ينبهك على دقيقة يغفل عنها أكثر الناس من نيتهم أسبوعاً ثانياً عند الوصول إلى أول الحجر مما يلى اليمانى ثم يقطع النية قبل المرور على جميع الحجر وهو باطل مطلقاً وكذا إن مر على جميعه وهو مستحضرها وكان الذى حاذاه أولاً هو طرفه مما يلى الباب لأنه إذا وجب المرور عليه لإكمال السبع الأول لا يكفى مقارنة النية له (قوله أو لم يمر عليه بجميع بدنه) أى الشق الأيسر لأنه إذا جعل الحجر عن يساره كان فى سمت عرض كل بدنه والغالب أن المتكب. ونحوه مما فى جهة العرض دون عرض الحجر (قوله فيجعل ذلك أول طوافه) أى إن كان لا يفتقر لنية أو استمر ذاكراً لها لما يأتى فيها (قوله أن يجعل فى طوافه البيت على يساره) وفى نسخة صحيحة عن يساره يشمل المحمول ولو صبياً وهو ظاهر. قال الإستوى ويتحصل من ذلك اثنتان وثلاثون صورة حاصلة من ضرب أربعة وهى جعل البيت عن يمينه أو يساره أو أمامه أو خلفه فى اثنتين وهما الذهاب إلى جهة الباب أو اليمانى وهذه الثمانية فى أربعة لأن كلا منها إما أن يذهب فيه معتدلاً أو منكساً رأسه إلى أسفل أو مستلقياً أو منكباً. على وجهه قال وكلها باطلة إلا إن جعل البيت عن يساره ومشى تلقاء وجهه على هيئة الاعتدال فمن الأول ما لو جعل رأسه لأسفل ورجليه لأعلى أو وجهه للأرض وظهره للسماء أو عكسه قال فلا يصح مع كون البيت عن يساره لمنابذة الشرع لكن بحث ابن النقيب الصحة فى هذه الثلاثة مع العذر قال فإن المريض المحمول قد لا يأتى حمله إلا كذلك بل قد لا يتأتى