" و" كذا " شبهه " وهو (الضاربي، والضاربه) وغيرهما " فيما قال: أي: في [2/ 17]

قول من قال، يعني سيبويه وأتباعه.

" إنه " أي: (الضارب) في: الضاربك " مضاف " دون من قال: إنه غير مضاف والكاف منصوب المحل على المفعولية، والتنوين محذوف، لاتصال الضمير لا للإضافة فإنه لا يحتاج في جوازه إلى حمل.

" حملا " على: محموليته " على (ضاربك) " فاتحد فاعل المفعول له والفعل المعلل به - أعني: جاز - وبيانه أنهم إذا أوصلوا أسماء الفاعلين والمفعولين مجردة عن اللام بمفعولاتها وكانت مضمرات متصلات التزموا الإضافة ولم ينظروا إلى تحقيق تخفيف فقالوا: (ضاربك) وإن لم يحصل التخفيف بالإضافة بل بنفس اتصال الضمير، ثم لما لم يعتبروا التخفيف في (ضاربك) وجوزوه بدونه حملوا (الضاربك) عليه لأنهما من باب واحد، حيث كان كل منهما اسم فاعل مضافا إلى مضمر متصل محذوفا تنوينه/92/ب قبل الإضافة لا للإضافة، ولم يحملوا (الضارب زيد) عليه، لأنهما ليسا من باب واحد، والدليل على أن سقوط التنوين في (ضاربك) لاتصال الكاف لا للإضافة أنها لو سقطت للإضافة لكان ينبغي أن يتصور ذلك أولا على وجه يكون الضمير منصوبا بالمفعولية ثم يضاف، ويقال: (ضاربك) كما يتصور (ضارب زيدا) ثم يضاف، ويقال: (ضارب زيد) ولن يتصور (ضاربك).

فعلم أنها سقطت لاتصال الكاف لا للإضافة.

Page 17