أحدهما: ما يكون ذو الحال فيه نكرة موصوفة، نحو (جاءني رجل من بني تميم فارسا ) أو مغنية غناء المعرفة، لاستغراقها. نحو قوله تعالى: {فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا} [1/ 384]

إن جعلت (أمرا) حالا من (كل أمر)، أو واقعة في حيز الإستفهام نحو (هل أتاك رجل راكبا؟) أو بعد (إلا) نقضا للنفي، نحو (ما جاءني رجل إلا راكبا) أو مقدما عليه الحال نحو (جاءني راكبا رجل).

وثانيهما: ما يكون ذو الحال فيه غير هذه الأمور.

وغالب مواد وقوع الحال وأكثرها هو هذا القسم، ووقوع الحال في هذا القسم مشروط بكون صاحبها معرفة. فقوله (غالبا) قيد لاشتراط كون صاحبها معرفة لا بكون صاحبها معرفة حتى يقال: إن غالبية كون (صاحبها معرفة) المنبئة عن تخلفه في بعض المواد تنافي الشرطية ويحتاج إلى أن يصرف الكلام عن ظاهره، ويجعل قوله (وصاحبها معرفة): مبتدأ وخبرا معطوفا على قوله (وشرطها أن تكون نكرة).

" وأرسلها العراك " ولم يذدها ... ... ولم يشفق على نغص الدخال

Page 374