عفان فأجاز ذلك، وقال: هي واحدة؛ إلا أن تكون سميت شيئاً، فهو على ما سميت. وقد روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: عدة المختلعة عدة المطلقة. وقد روى أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبداً أسود ^(١) ((فخَّرِها رسولُ اللّه ﷺ، وَأَمَرَها أَنْ تَعْتَدَّ)) وهكذا رواه ابن أبي عاصم: حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((قضى رسول اللّه ﷺ في بريرة بأربع قضايا: أمرها أن تختار، وأمرها أن تعتد)). وقال: حدثنا الحلواني، حدثنا عمرو بن، حدثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس ذكر النبي ﷺ قال: أحسبه قال فيه: ((تعتدي عدة الخلع)) فهذا فسخ أوجب فيه العدة؛ ولهذا قال ابن حزم: إنه لا عدة في شيء من الفسوخ؛ إلا في هذا؛ لأنه لا يقول بالقياس: وليس في النص إيجاب العدة في فسخ.

لكن لفظ ((الاعتداد)) يستعمل عندهم في الاعتداد بحيضة، كما في حديث المختلعة من غير وجه ((أمرها أن تعتد بحيضة)) وقالت عائشة في قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، والمراد بها: ((الاستبراء))؛ فإن المسبية لا يجب في حقها إلا الاستبراء بحيضة، كما قال ﷺ في سبايا أوطاس: ((لا تُوطَأُ حاملُ حتَّى تَضَعَ؛ ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حَتَّى تستبراً بحيْضَةٍ)) ^(٢) وقال فيه: فأنزل الله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ وهكذا في الحديث المعروف عن أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس من رواية أبي الخليل ((حلالُ إذا انقضتْ عِدَّتُهَّن)) ^(٣) وفي هذا قال النبي ﷺ: ((لا توطأ حامل حتى تضع،