كتاب. ((وأيضاً)) ففي حديث الحسن بن محمد بن الحنفية وغيره من التابعين أنّ النبي ﷺ أخذ الجزية من المجوس ^(١) وقال: سُنّوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتاب غيرَ ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم ^(٢) وهذا مرسل. وعن خمسة من الصحابة توافقه، ولم يعرف عنهم خلاف. وأما حذيفة فذكر أحمد: أنه تزوج بيهودية. وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم. والمرسل في أحد قولي العلماء حجة؛ كمذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وفي الآخر هو حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن، أو أرسل من وجه آخر. وهذا قول الشافعي. فمثل هذا المرسل حجة باتفاق العلماء. وهذا المرسل نص في خصوص المسألة، غير محتاج إلى أن يبنى على المتقدمين.

فإن قيل: روي عن علي: إنه كان لهم كتاب فرفع. قيل: هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره، وإن صح فإنه إنما يدل على أنه كان لهم كتاب فرفع، لا أنه الآن بأيديهم كتاب، وحينئذ فلا يصح أن يدخلوا في لفظ (أهل الكتاب) إذ ليس بأيديهم كتاب؛ لا مبدل، ولا غير مبدل، ولا منسوخ، ولا غيره منسوخ؛ ولكن إذا كان لهم كتاب ثم رفع بقي لهم شبهة كتاب، وهذا