((الخامس)): أن الشهادة تصح على العقد. ويثبت بها عند الحاكم على أي صورة انعقدت. فعلم أن اعتبار الشهادة فيه لا يمنع ذلك.

((السادس)): أن العاقدين يمكنهما تفسير مرادهما. ويشهد الشهود على ما فسروه.

((السابع)): أن الكتابة عندنا إذا اقترن بها دلالة الحال كانت صريحة في الظاهر بلا نزاع. ومعلوم أن اجتماع الناس، وتقديم الخطبة، وذكر المهر، والمفاوضة فيه، والتحدث بأمر النكاح: قاطع في إرادة النكاح؛ وأما التعبد فيحتاج إلى دليل شرعي. ثم العقد جنس لا يشرع فيه التعبد بالألفاظ؛ لأنها لا يشترط فيها الإيمان؛ بل تصح من الكافر، وما يصح من الكافر لا تعبد فيه. والله أعلم.

***

٧٥ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن امرأة خلاها أخوها في مكان لتوفي عدة زوجها، فلما انقضت العدة هربت إلى بلد مسيرة يوم، وتزوجت بغير إذن أخيها، ولم يكن لها ولي غيره فهل يصح العقد، أم لا؟

فأجاب:

إذا لم يكن أخوها عاضلاً^(١) لها، وكان أهلاً للولاية: لم يصح نكاحها بدون إذنه، والحال هذه. والله أعلم.

***