قبل نزول الآية، وكإباحة الصلاة بلا قراءة للضرورة، مع قوله: ((لا صلاة إلا بأم القرآن))^(١) وكإباحة الصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة مع قوله: ((حتيه ثم اقرصيه ثم صلي فيه))^(٢).

إباحة الصلاة على المكان النجس للضرورة مع قوله: ((جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا))^(٣)، بل تحريم الدم ولحم الخنزير أعظم الأمور. وقد أبيح للضرورة.

منزلة الطواف في السنة:

والذي جاءت به السنة أن الطواف عبادة متوسطة بين الصلاة، وبين سائر المناسك، فهو أفضل من غيره لنهي الحائض عنه، فالصلاة أكمل منه، وذلك لأنه يشبه الصلاة أكثر من غيره، ولأنه مختص بالمسجد، فلهاتين الحرمتين منعت منه الحائض، ولم تأت سنة تمنع المحدث منه، وما لم يحرم على المحدث فلا يحرم على الحائض مع الضرورة بطريق الأولى والأحرى، وكقراءة القرآن، وكالاعتكاف في المسجد، ولو حرم عليها مع الحدث فلا يلام تحريم ذلك مع الضرورة كمس المصحف وغيره، ومن جعل حكم الطواف مثل حكم الصلاة فيما يجب ويحرم فقد خالف النص والإجماع.