وقوله صلى الله عليه وسلم: ((الحائض تقضي المناسك إلا الطواف بالبيت))^(١).

من جنس قوله: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))^(٢).

وقوله: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار))^(٣).

وقوله: ((لا أحل المسجد لجنب ولا حائض))^(٤). بل اشترط الوضوء في الصلاة، وخمار المرأة في الصلاة، ومنع الصلاة بدون ذلك أعظم من منع الطواف مع الحيض، وإذا كان قد حرم المسجد على الجنب والحائض، ورخص للحائض أن تناوله الخمرة من المسجد، وقال لها: ((إن حيضتك ليست في يدك))^(٥). تبين أن الحيض في الفرج، والفرج لا ينال المسجد، وهذه العلة تقتضي إباحته للحائض مطلقًا، لكن إذا كان قد قال: ((لا أحل المسجد لجنب ولا حائض))^(٦). فلابد من الجمع بين ذلك، والإيمان بكل ما جاء من عند الله، وإذا لم يكن أحدهما ناسخًا للآخر، فهذا عام مجمل، وهو خاص فيه إباحة المرور، وهو مستثنى من ذلك التحريم، مع أنه لا ضرورة إليه، فإباحة الطواف للضرورة لا تنافي تحريمه بذلك النص، كإباحة الصلاة للمرأة بلا خمار للضرورة، وإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بالتيمم، بل وبلا وضوء ولا تيمم للضرورة، كما فعل الصحابة لما فقدوا الماء