قدرها حتى تبطل فيه، ويُصحح في الوقف على الفقراء، لكنّه جعله مزاحماً لاستحقاق الفقراء، فصار الأمر فيه أشكل، وبان الأمر في المسؤول عنه، لأنه مؤخر عن ذلك المصروف الصحيح^(١).

وقريب من هذه المسألة أيضاً ما في ((الروضة)) وأصلها: لو قال: (تصدقت بها صدقة محرّمة ليصرف من غلتها كل شهر إلى فلان كذا)، ولم يزد عليه^(٢)، ففي صحة هذا الوقف وجهان، فإن صحّ ففي الفاضل عن المقدار أوجه، أحدها: الصّرف إلى أقرب الناس إلى الواقف. والثاني: إلى المساكين. والثالث: يكون ملكاً للواقف^(٣)(٤). ووجه الشبه أن السكوت عن المصروف كالوقف على النفس في البطلان، لكن المبدوء به في هذه الصورة قدرٌ معيّن^(٥)، وفي الصورة المسؤول عنها ليس قدراً معيناً، فيجوز أن يستغرق جميع الريع، فصار ما أجبنا به أرجح الأنظار، والله أعلم.

مسألة [٩٦]: سئلت عن واقف شرط في أرباب وظائف شرطاً: أنْ من غاب منهم مدة معينة سومح بها، فإن غاب زيادةً على تلك المدة المذكورة قُطع من