= والواجب الحمل على الحقيقة ما لم يمنع منه مانع، ولا مانع هنا، فتعينت الحقيقة الشاملة لهما بمعنى عمارتهما، ولغيرهما بمعنى أهلهما، إذ لا معنى للوقف عليهما بالنسبة لغير مسجديهما إلا ذلك، فالذي يتجه أن ناظرهما مخير في الصرف لعمارة المسجدين، ولمن فيها من الفقراء، والمساكين).

وقال السيد عمر: (لعل محل التردد قبل اطراد العادة بالصرف إلى أهل الحرمين دون عمارة المسجدين، أما بعد اطرادها كما هو الواقع الآن فلا وجه للتردد في الصرف إلى أهلهما فقط، حيث علمه الواقف).

وقال الشرواني معقباً: (وكذا يعمل بالعرف المطرد الآن إن لم يعلم المعتاد في زمن الواقف، عملا بالاستصحاب المقلوب). حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٢٨٥/٨.

وقال ابن حجر في الفتاوى الفقهية الكبرى (٤ /٢٨٧): (وهذا كله مبني على أن المراد بالحرمين الشريفين المسجدان، بأن علم من الواقف ذلك، أما لو أطلق وأراد بالحرمين الأعم من المسجدين فالذي يتجه من كلامهم أنه يتعين الصرف إلى مساكينهما المقيمين والواردين، ثم رأيت عن نص الشافعي رضي الله عنه التصريح بذلك، وهو ما صرح به في ((الخادم)) في باب النذر في نذر التصدق، وعبارته: (وقال صاحب ((الذخائر)): (إن عين قوما تعينوا، وإن لم يعين فلم أر للأصحاب فيه شيئا، ويحتمل أن يقال يصرف إلى من تصرف إليه الزكاة سوى العاملين، بناءً على أن مطلق النذر يحمل على الواجب الشرعي، أو على أقل ممكن)، هذا في غير الحرم، فأما إن نذر للحرم فنص الشافعي رضي الله عنه على تعيين مساكينه). اهـ. فظهر أن ما بحثته منصوص عليه من صاحب المذهب).