(الجرجانيّات) نقل وجهين في جواز الصّرف إلى النقش والتزويق في هذه الصورة بعينها، وهي الوقف على المسجد مطلقاً، واختلفوا فيما إذا وقف على العمارة، هل يجوز شراء الحصر منه؟ فقال صاحب (العدّة): (يجوز ذلك)، وقال البغوي: (لا يجوز)، وحكاه الرافعي والنووي عن أكثر من تعرّض للمسألة، فهو الراجح، ووافق صاحب (العدة) البغوي والأكثرين على أنّه لا يجوز أن يُشترى منه الدّهن الذي يجعل في القناديل، فشراء الدّهن حينئذ أولى بالمنع من الحصر، وقال صاحب (العدة) في الوقف على العمارة: (يجوز دفع أجرة القيّم منه، ولا يجوز صرف شيء إلى الإمام والمؤذن)، والفرق أن القيّم يحفظ العمارة، لكن ذكر الغزالي في (فتاويه) في عين المسألة - وهي الوقف على المسجد مطلقاً - أنّه يجوز الصرف إلى الإمام والمؤذن^(١)، وظهر بما ذكرناه أنّه يصرف في الصورة المسؤول عنها إلى عمارة الحرمين الشريفين، وإلى المكانس ونحوها، وإلى الفرّاشين والأئمة والمؤذنين، ولا يجوز الصرف لفقرائهما^(٢).