(١) ذكر هذه المسألة الزركشي في المنثور في القواعد (١١٠/١)، فقال: (مخالفة الإذن على ثلاثة أقسام، الأول: مخالفة إذن وضعي، كما لو أعاره ليرهن على مائة درهم، فرهن على مائتين، بطل فيهما على الأصح، ولا تخرج على تفريق الصفقة. الثاني: مخالفة إذن شرطي، كما إذا شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة، فأجره الناظر أكثر منها لغير حاجة، وهذه المسألة لم أرَ فيها نقلا، والظاهر أنها على خلاف تفريق الصفقة حتى تصح في المشروط وحده. الثالث: مخالفة إذن شرعي، كما إذا أجر الراهن المرهون مدة زائدة على المحل، فالمذهب البطلان في الجميع).

(٢) الزركشي، المنثور في القواعد ١/ ١١٠، والسيوطى، الأشباه والنظائر ص١١٢.

(٣) عبارة: (في الزيادة فقط وعليه ينبغي ... يقتضي) سقطت من الفرع.

(٤) ما ذهب إليه متأخروا الشافعية هو أنه إذا أجر الراهن المرهون مدّة تزيد على أجل الدين، أو ناظر الوقف الموقوف مدة أكثر ما شرط الواقف لغير ضرورة بطل في الكل، وذلك لخروجه بالزيادة =