(١) وذلك موافق لما أفتى به ابن الصلاح والنووي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: (ما ذُكر في الوقف هو بالنظر إلى أصله، وأما شروطه فقال المصنف [أي النووي] في ((فتاويه)): (لا يثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله، بل إن كان وقفا على جماعة معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية، أو على مدرسة مثلاً وتعذرت معرفة الشروط صَرف الناظر الغلة فيما يراه من مصالحها) أهــ قال الإسنوي: (وهذا الإطلاق ليس بجيد، بل الأرجح فيه ما أفتى به ابن الصلاح، فإنه قال: (يثبت بالاستفاضة أن هذا وقف، لأن فلانا وقفه)، قال: (وأما الشروط، فإن شهد بها منفردة لم تثبت بها، وإن ذكرها في شهادته بأصل الوقف سُمعت، لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف). اهـ. وما قاله المصنف قال به ابن سراقة وغيره، والأوجه كما قال شيخنا حمله على ما قاله ابن الصلاح، وهو شيخه). فتاوى ابن الصلاح ٥١٨/٢، المسألة ٥١٣، وفتاوى النووي ص١٥٨، وزكريا الأنصاري، الإعلام والاهتمام ص٣٠٢، والشربيني، مغني المحتاج ٤٤٨/٤-٤٤٩.

وهذه المسألة لم تخالف ما أفتى به ابن الصلاح، فإن فيها أنه لم يُعلَم شرط الواقف، فهي معتمدة بلا شك.

(٢) يوجد قبل كلمة (ريعه) كلمة غير مقروءة في نسخة الأصل فقط.