لا وارثَ له حالةَ الوقفِ سواها وسوى الأولادِ الموقوفِ عليهم، ولا يمنعُ من ذلك تبيُّنُ أنَّ الأولادَ ليسوا وارثين وأنَّ الوارثَ في الحقيقة الأختُ وأولادُ الأخ، لأنَّ هذا المتبيِّنَ إنَّما وقعَ بعد لزومِ الوقفِ في نصيبِ الأولاد وانتقل عنهم وقفاً إلى [ظ: ٢٢ / أ] أولادِ الأخ قبلَ موتِ الواقف وصيرورةِ الأختِ وارثةَ، فلا مدخلَ لها في ردِّ شيءٍ منه.

وأمَّا الزوجةُ فكانتْ وارثةً حالةَ الوقفِ واستمرَّتْ كذلكَ إلى أنْ مات الواقفُ؛ فكان وقفُه لنصيبها وصيّةً لوارثٍ فيقفُ ذلك فيه على إجازتها؛ إن أجازت صحَّ وإلا بطل فيه فقط، والله أعلم.

* * *

[٤٤] وقف الحصة بقرية (بوبيل) ^(١) وهي النصف

وقفها زكي الدين عُمَرُ بن أحمد الموصليُّ على ولديه إبراهيم وإسماعيل، ثُمَّ من بعدِهما على أولادهما الذكور وكذا ^(٢) الإناثِ، ثُمَّ على أولادِ أولادهما الذكور وكذا ^(٣) الإناث، ثُمَّ على أولاد أولادهما، ثُمَّ نسليهما وعقبهما على الشرط والترتيب، ثُمَّ ذكر بقية الشروط وفيها في ^(٤)