============================================================

267 كه [25] المقدمة الخامسة والعشرون : ان مبادئ الجوهر المركب الشخصى (64) ، المادة والصورة. ولابد من فاعل اعنى محرك (62) حرك م (6) اة الوضوع (63) حتى هيأه (68) لقيول الصورة وهو المحرك القريب المهي مادة شخص ما ، فلزم من هنا النظر فى الحركة والمحرك والمتحرك. وقد بين فى كل ذلك ما يلزم تبيينه. ونص كلام ارسطو على ان (63) : "المادة لاتحرك ذاتها * (66) ، فهذه (62) هى المقدمة العظيمة الداعية للبحث عن وجود المحرك الاول. (68 لايكون الفاعل قادرا عليه فلا يكون إمكان الثىء غير قدرة القادر عليه ضرورة، فقد ثبت أن كل ما هو بالقوة فهو ذو مادة لامحالة ، ويجب أن يكون محققا هندك أيها الطالب لحق أن مراد ارسضومن الإمكان فى هذا الموضوع إنما هو الاستعداد التام لحدوث الشىء مثل المزاج الإنسان وتوابعه التى تحدث فى مادقه ، أعنى النطفة ، وأما الامكان المطلق الذى هو بحسب الماهية وهو أن تكون الماهية قابلة للوجود والعدم فى الجملة سواء حصل استعداده التام أولم بحصسل ليس يمراد له فى هذا المقام ؛ لأن هذا الإمكان ليس أمرا وجوديا ، وإلالكان نسبة الماهية الى وجودها بالإمكان أيضا ، إذ الإ مكان لايكون واجبا لذاته ، فحينئذ يلزم أن يكون لا مكان إمكان آخر ، وكذا الكلام فى الإمكان الثانى والثالث ذاهبا إلى فير النهاية ، وهو حال ، فاذن يجب أن يكون مراده بالإمكان هنا هو الإمكان الثانى ، وهو الاستعداد التام الذى هو هبارة عن حصول الشرائط وارتفاع الموانع ، كاستعداد النطفة يمزاجها وتوابعها لصورة الإنسانية ، وقد فات هذا الشرح من المفسرين لكلام أرسطو، وقبعهم فى ذلك المتأخرون حى حملواكلامه على الإمكان الأول وهو فاسد وعليه شكوك لايمكن التقصى منها ، فامرف قدر مانبهناك عليها واحفظه ، وتأمل فيه تسلم من الشكوك التى تورد على المعلم الأول فى هذا الأصل العظيم الذى يبنى عليه كثير من أمهات المسائل .

(63) الشخصى : ت ج ، المشخصي : 5 (62) محرك : ت ، محركا : جك. حرك ت 5، يحرك: ج (63) الموضوع : ت ج، الوضوع : ك [فى الفهرس : الموضوع] (64) هيا ت ك ، يهييه : ج (65) عل ان : ك، _ : ت ج (66) متافزيق ارسطوكتاب 6/12 1071 _ ب 29- 20 (62) فهذه : ت ج، و هذه : ك (68) الاول والله اعلم: ك، الاول: ات ج( الشرح) : كل ماهو قابل لشىء ومادة له فائه لايمكن أن يكون هو الفاعل لذلك الشيء .

بيانه أن نسبة الشىء إلى الفاعل بالوجوب، لما بينا فى المقدمات الماضية أن المعلول يجب وجوده عنذ وجود العلة ، ونسسبته إلى القابل إنما هى بالامكان لابالوجوب، وخصوصا ف الصور والأمراض العنصرية ، وذلك لأفه ليس القابل إلا كونه منتهيا لنيل وجود ذلك اشيء ، ولهذا قإنا إذا هلمنا أن الشىء قايل. لشىء آخر ، فانه لا يكون بمجرد هذا العلم أن يحكم عليه أن وجود المقبول حاصل اه لا محالة. بل يكون لنا أن نحكم بامكان وجوده فحسب ، أما إذا علمنا أن فاعله التام موجود فلتا أن نحكم أن معلوله موجود ، فقد ثبت أنه لا يمكن ان يكون الشىء الواحد قابلا وفاعلا معا؛ فكل مادة لصورة، او موفوع لعرض فان الحرك لها إلى قبول تلك الصورة أو العرض بالفعل شىء وراء تلك المادة وذلك الموضوع. فهذا شرح الخمس والعشرين مقدمة الى صادر عليها صاحب الكتاب لتتميم الفرض الذى وضعها لاجله و الله الطادى بفضله من يشاء . (وكان إتمام طبعه بتوفيق الله سنة 1269، مصر

Page 309