الوجه الثاني: تكيف هذه المسألة بأنها وكالة بأجر (١).

وقبل بيان هذا التكييف يجدر بنا الوقوف عند عقد الوكالة في الفقه

الإسلامي:

يعرف فقهاء الإسلام الوكالة بأنها:

المذهب الحنفي: إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم (٢).

المذهب المالكي: نيابة ذي حق غير ذي إمرةٍ ولا عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته (٣).

المذهب الشافعي: تفويض شخص لغيره ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة (٤).

المذهب الحنبلي: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة (٥).

مشروعية الوكالة:

الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.

(١) انظر أحكام التعامل مع أجهزة الصراف الآلي، (ص: ٦٥)، الطالب عبدالهادي بن علي الخضير، بحث تكميلي للماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، للعام (١٤٢٩ هـ، ١٤٣٠ هـ). وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٢/ ١٣٧٤٧).

(٢) حاشية ابن عابدين (٧/ ٢٦٥).

(٣) مواهب الجليل (٥/ ١٨١).

(٤) نهاية المحتاج (٥/ ١٥).

(٥) كشاف القناع عن متن الإقناع (٣/ ٤٦١).