أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ التوبة، آية (٦٠) فجوَّز العمل عليها وذلك بحكم النيابة عن المستحقين.

وأيضا قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ الكهف، آية (١٩)

فلما أضاف الورق إلى جميعهم وجعل لهم استنابة أحدهم دل على جواز الوكالة وصحة الاستنابة (١).

وأما السنة: فعن عروة أن النبي ﷺ أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه (٢).

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمةُ على جواز الوكالة في الجملة، ولأن الحاجةَ داعية إليها (٣).

أركان عقد الوكالة:

أركان الوكالة أربعة: موكِّلٌ، ووكيلٌ، وموكَّلٌ فيه، وصيغة (٤).

(١) الحاوي الكبير ٦/ ٤٩٣).

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣/ ١٣٣٢)، برقم (٣٤٤٣)، باب الطيب للجمعة.

(٣) انظر الدر المختار (٥/ ٥٠٩)، ومغني المحتاج (٢/ ٢١٧)، وانظر المغني لابن قدامة (٥/ ٥١).

(٤) انظر التاج والإكليل (٥/ ١٨١). ومغني المحتاج (٢/ ٢١٧).