(١) في ق - تعالى. (٢) في ق - بحكم.

(٣) في ق - تشبيهه. (٤) في م - امرأة.

(٥) سقط من - م. (٦) في الأصل - بأولى.

(٧) لا أعلم آية في القرآن تدل على مشروعية الشفعة للشريك ونسبة المصنف هذا الحكم إلى الله فيه إشكال إذ يفهم منه أن القرآن دال على ذلك وأظن أن المصنف رحمه الله أراد السنة لأن الرسول ﷺ هو المبلغ عن الله وقد دل لذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: (قضى رسول الله ﷺ بالشفعه فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) متفق عليه ولمسلم قال: قضى رسول الله ﷺ بالشفعه في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به. صحيح البخاري كتاب البيوع - باب بيع الشريك من شريكه وباب بيع الأرض والدور والعروض، كتاب الشفعة - باب الشركة في الأرضين، باب إذا اقتسم الشركاء (١٠٤/٣، ١١٤، ١٨٣) صحيح مسلم كتاب المساقاة باب الشفعة (١٢٢٩/٣).

(٨) في م - ضرر.