الزبير ^(١) (قال)^(٢) لو كنت أنا لم أورث تماضر بنت الأصبع^(٣) لوجهين.

(أحدهما) ^(٤) أنه قد قيل إنها هي سألته الطلاق وبهذا اعتذر من اعتذر عن عبد الرحمن في طلاقها وقيل إن العدة كانت قد انقضت (ومثل هاتين) ^(٥) المسألتين (قد)^(٦) اختلف (فيهما)^(٧) القائلون بتوريث المبتوتة فإنهم اختلفوا هل ترث مع مطلق الطلاق أو مع طلاق يتهم فيه بأنه قصد الفرار من إرثها وهل ترث في حال العدة فقط أو إلى أن تتزوج أو ترث وإن تزوجت وإذا كان كذلك فكلام ابن الزبير يجوز أن يكون (بناء)^(٨) على أحد هذين المأخذين وكذلك كلام غيره إن نقل في ذلك شيء، وهذا لا يمنع اتفاقهم على أصل القاعدة ثم لو فرض في توريث المبتوتة خلاف محقق بين الصحابة فلعل (ذاك)^(٩) لأن هذه الحيلة وهي الطلاق واقعة لأن الطلاق لا يمكن إبطاله وإذا صح تبعه سائر أحكامه فلا يلزم من الخلاف في مثل هذا الخلاف فيما يمكن إبطاله من البيع والهبة والنكاح ولا يلزم من إنفاذ هذه الحيلة إحلالها وإجازتها وهذا كله يبين لك أنه لم ينقل خلاف في جواز شيء من الحيل ولا في صحة ما يمكن إبطاله إما في جميع الأحكام أو في بعضها.