الموطأة العرفية وإن كان قصد البائع الشراء منه ولم يعلم المشتري فهنا قال الإمام أحمد لو باع من رجل دنانير بدراهم لم يجز أن يشتري بالدراهم منه ذهبا إلا أن يمضي ليبتاع بالورق من غيره ذهباً فلا يستقيم فيجوز أن يرجع إلى الذي ابتاع منه الدنانير فيشتري منه ذهباً^(١) وكذلك كره مالك أن تصرف دراهمك من رجل بدنانير ثم تبتاع منه بتلك الدنانير دراهم غير دراهمك وغير عيونها في الوقت أو بعد يوم أو يومين قال ابن القاسم فإن طال الزمان وصح أمرهما فلا بأس به^(٢) فالذي ذكره الإمام أحمد لأنه متى قصد الشراء منه بتلك الدنانير لم يقصد تملك الثمن ولهذا لا يحتاط في النقد والوزن فمتى بدا له بعد القبض والمفارقة أن يشتري منه بأن يطلب من غيره فلا يجد لم يكن في العقد الأول خلل.

ثم إن المتقدمين من أصحابه حملوا هذا المنع على المنع على التحريم وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما إذا لم يكن عن حيلة ومواطأة لم يحرم^(٣) وقد أومأ إليه الإمام أحمد فيما رواه عنه الكرماني قال قلت لأحمد ((رجل))^(٤) اشترى من رجل ذهباً ثم باعه منه قال يبيعه من غيره أعجب إليّ وذكر ابن عقيل أن أحمد لم يكرهه في رواية أخرى^(٥) وقد ((تقدم))^(٦) عن ابن سيرين أنه^(٧) كان يكره للرجل أن يبتاع من الرجل الدراهم بالدنانير ثم يشتري منه بالدراهم دنانير وفي رواية عنه قال إن بعضهم يفعل ماهو أقبح من العرف وهذا أخبار عما كانت الصحابة عليه فإن ابن