= يعطيه بلا خلاف بين أهل العلم لأنه لا يجوز أن يملك عليه عينا من أعيان ماله بغير اختياره لغير ضرورة.

والثانية: أن يكون مانعا له لأمر يبيح المنع كالتأجيل والإعسار وهنا لم يجز أخذ شيء من ماله أيضاً بغير خلاف لأن الدين الذي له لا يستحق أخذه في الحال.

والثالثة: أن يكون مانعا له بغير حق فلا يخلو أن يكون قادراً على استخلاصه بالحاكم أو السلطان أولا فإن قدر على استخلاصه بذلك لم يجز له الأخذ أيضاً بغيره لأنه قدر على استيفاء حقه بمن يقوم مقامه فأشبه ما لو قدر على استيفائه من وكيله.

أما إذا لم يقدر على ذلك لكونه جاحداً له ولا يبينه له به أو لكونه لا يجيبه إلى المحاكمة ولا يمكنه إجباره على ذلك أو نحو هذا فقد اختلف أهل العلم في جواز الأخذ على أقوال ليس هذا موضع ذكرها.

المغني (٣٣٩/١٤) والذين أجازوا الأخذ احتجوا بحديث هند حين جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)، البخاري البيوع باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون والنفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ومسلم كتاب الأقضية باب قضية هند.

(١) في غير الأصل - استثنوا. ^(٢) في م - تبليغ.