القسم الخامس : الاحتيال على أخذ بدل حقه أو تعيين حقه بخيانة مثل أن يأخذ مالاً قد أؤتمن عليه زاعماً أنه بدل حقه أو أنه يستحق هذا القدر مع عدم ظهور سبب الاستحقاق ^(١) وإظهاره فهذا أيضا ^(٢) يلحق بالقسم الأول كمن يستعمل على عمل بجعل يفرض له ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل فيغل بعض مال ^(٣) المستعمل له بناء على أنه يأخذ تمام حقه ^(٤) فهذا حرام سواء كان المستعمل هو السلطان المستعمل على مال الفيء والخراج والصدقات وسائر أموال بيت المال أو الحاكم المستعمل على مال الصدقات وأموال اليتامى ^(٥) والوقوفات أو غيرهما كالموكلين والموصين فإنه كاذب في كونه يستحق ^(٦) الزيادة على ما شرط عليه كما يوطن البائع أو المكري أنه يستحق ^(٧) الزيادة على المسمى في العقد بناء على ^(٨) العوض المستحق وهو خائن أيضا لو كان الاستحقاق ثابتاً وإما ^(٩) ملحق بالقسم الثالث بأن يكون الاستحقاق ثابتا كرجل له عند رجل مال ^(١٠) قد جحده إياه وعجز عن خلاص حقه أو ظلمه السلطان مالاً نحو ذلك فهذا مثال على أخذ حقه لكن إذا احتال بأن يقل بعض ^(١١) ما أؤتمن عليه لم يجز لأن الغلول والخيانة حرام مطلقا وإن قصد به التوصل إلى حقه كما أن شهادة الزور والكذب حرام وإن قصد به التوصل إلى حقه