المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء^(١). وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار كما ذكرناه من حد شارب النبيذ المختلف فيه، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف^(٢) سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء - إما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع (ولا للاجتهاد)^(٣) فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ إذا عدم ذلك فيها (الاجتهاد)^(٤) لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها وليس في ذكر كون المسألة قطعية. طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف وقد تيقنا صحة