(١) المغني (١١٦/٦) إعلام الموقعين (١٧٦/٣ وما بعدها)، الإنصاف (٢٥١/٦).

(٢) المذهب الذي عليه جماهير أهل العلم هو تحريم المتعة وحكي عن بعضهم جوازها والمراد بذلك متعة النكاح وممن حكي عنه الجواز ابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعليه أكثر أصحاب عطاء وطاوس وبه قال ابن جريج، المغني (٤٦/١٠) وهو مراد المصنف بقوله لا يجوز تقليدهم فيها يعني القول بجواز المتعة.

(٣) الاختلاف حسب علمنا بين الفقهاء في جواز الصرف إذا توفرت شرائطه وهي على سبيل الإجمال أربعة:

1. التقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين.

2. التماثل.

3. ألا يكون فيه خيار شرط.

4. ألا يكون فيه أجل. المغني (١١٢/٦) فتح القدير (١٣٢/٧) بدائع الصنائع (٢١٥/٥) ولم يظهر لي قول المصنف بعدم جواز التقليد في مسألة الصرف.

(٤) جمهور الفقهاء على أن كل مسكر حرام من أي نوع كان وعن أبي حنيفة وأكثر أصحابه أن الخمر اسم للنئ من ماء العنب بعدما غلى واشتد وقذف بالزبد وسكن عن الغليان وصار صافياً. المغني (٤٩٥/١٢) تحفة الفقهاء (٥٥٧/٣) وعلى هذا لا يكون نبيذ التمر عندهم مسكراً وإن غلى واشتد وهو معنى قول المصنف لا يجوز تقليدهم في مسألة النبيذ لأنه ليس مسكراً على هذا القول وإن كان مسكراً عند الجمهور والأدلة تؤيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء وليس هذا موضع تحرير المقام في ذلك.

(٥) وممن قال بذلك عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأنس وعائشة رضي الله عنهم ومن غير الصحابة عطاء وطاوس ومجاهد والقاسم وقتادة وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وإسحاق وقتادة والحسن المغني (٤٩٥/١٢) مواهب الجليل من أدلة خليل (٣٧٧/٤). زاد المحتاج على المنهاج (٢٥٨/٤).