ليس الغرض مطالبته بشيء، وإنما الغرض واحد يقول بلسانه لا حق لك قبلي أولا أعلم صحة ما تدعيه فيكون صورته صورة الخصم المطلوب وكذلك المبتدىء أولاً يتكلم بكلام صورته صورة الدعوى والطلب وليس هو مدعياً على ذلك الآخر بشيء، ثم قولهم جاز استماع الدعوى من أحدهما على الآخر من أقبح القول في دين الله أيرى الله أجاز أن تسمع^(١) دعوى ويجعله^(٢)ا دعوى صحيحة شرعية قد علمت بالاضطرار أن قائلها لا يدعي شيئاً ولا (يطلبه)^(٣) من ذلك الخصم وإنما أتى ^(٤) أمره بصورة الدعوى من غير حقيقة وأعين له من يدعى عليه من بعض الوكلاء في الخصومات والدعاوى ولو سلكت (الطرق)^(٥) الشرعية لاستغنى عن هذا كله فإنه ما من باب يحتاج الناس إليه إلاّ وقد فتحه الشارع لهم ومن أقبح الأشياء احتجاج بعض أهل الشروط على ذلك بقول أحد الملكين عليهما السلام ﴿إنّ هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة﴾^(٦) الآية وتلك ليست خصومة يترتب عليها ثبوت أو حكم في دم أو مال وإنما هي مثل ضرب لتفهيم داود عليه السلام حاله وللحاكم وغيره أن يسمع من الخصومات المضروبة أمثالاً ما شاء، أما ترتيب الحكم عليها وذكر أن أصحابها خصم محقق أجاز الشارع استماع الدعوى من أحدهما على الآخر فهذا هو الباطل الذي لا يحل قوله وقد حرم الله سبحانه الكذب عليه وأن نقول عليه ما لا نعلم^(٧) ومن الحيل