(١) لأنه لفظ تقع به الفرقة فإذا وجد بعد الدخول جاز أن يقف على انقضاء العدة كالطلاق الرجعي أو اختلاف دين بعد الإصابة فلا يوجب فسخه في الحال كإسلام الحربية تحت الحربي، المغني (٣٩/١٠).

وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة اختارها كثير من محققي المذهب الإنصاف (٢١٦/٨)، المنهاج مع مغني المحتاج (٣/ ١٩٠) هذا فيما إذا كانت الردة بعد الدخول أما إن كانت قبل الدخول فعامة أهل العلم يرون أن النكاح ينفسخ بمجرد الردة بمعنى أنه يقع منجزاً ولم أجد فيه مخالفاً إلا داود الظاهري فقد حكى عنه أن النكاح لا ينفسخ بالردة لأن الأصل بقاء النكاح والإجماع على خلافه وقد نقله بعض السلف كالماوردي الشافعي. المغني (٣٩/١٠) مغني المحتاج (١٩٠/٣).

(٢) وبقتلها قال أبو بكر وعلي والحسن والزهري والنخعي ومكحول وحماد والليث والأوزاعي وإسحاق، المغني (٢٦٤/١٢)، الكافي لابن عبد البر (١٩٠/٢)، المهذب (٢ /٢٨٤).

(٣) المبسوط (١٠٨/١٠)، المغني (٢٦٤/١٢).

(٤) يشير المصنف إلى قوله تعالى ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم﴾ النحل (١٠٦) ظاهر النص الكريم يفيد أن من تكلم بكلمة الكفر مع الإكراه غير معتقد لمعناه لا يكفر بذلك ولعلماء التفسير شرح وتفصيل حول ما يتعلق بها من الأحكام التي أشار المصنف إلى بعضها، تفسير بن كثير (٥٨٧/٢) تفسير القرطبي (١٨٠/١٠)، التفسير الكبير (١٢٢/٢٠) الوجيز (٥١٥/٨).