(١) اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في تحريم الصيد على المحرم إذا صاده أو ذبحه لأن ذلك منصوص عليه في الكتاب وإن صاده حلال وذبحه وكان من المحرم إعانة فيه أو دلالة عليه أو إشارة إليه لم يبح أيضاً لأن ذلك منصوص عليه في السنة، وأما الحلال فلا يحرم عليه شيء من ذلك سواء كان الصائد هو نفسه أو صاده المحرم له. المغني (١٣٥/٥ وما بعدها) الإنصاف (٤٩١,٤٧٨/٣).

(٢) لا يجوز لمن علم بسلعته عيباً أن يبيعها حتى يبين ذلك للمشترى فإن لم يبينه فهو آثم عاص لحديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما) متفق عليه، ولحديث واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من باع عيباً لم يبينه، لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه) رواه ابن ماجه، فإن باع ولم يبين فالبيع صحيح عند أكثر أهل العلم (المغني (٢٢٥/٦).

(٣) اعلم أن رشوة العامل حرام بلا خلاف عند أهل العلم لقوله تعالى (أكلون للسحت) المائدة (٤٢)، قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسيره هو الرشوة ولحديث عبد الله بن عمرو (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الراشي والمرتشي) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح ولأن المرتشي إنما يرتشي ليحكم بغير الحق فأما الراشي فإن رشاه ليحكم له بباطل أو يدفع عنه حقاً فهو ملعون وإن رشاه ليدفع ظلمه فقد قال بعض أهل العلم بجواز ذلك) المغني (١٤/ ٦٠).

(٤) سقط من الأصل.