يتبين فساده نظراً كما تبين أثراً فإن التكلم بالعقد مع عدم قصده محرم فإذا لم يترتب عليه ^(١)الحكم فقد أعين على المحرم فيجب أن ^(٢)يرتب عليه افساداً لهذا ^(٣)الهزل المحرم وإبطالاً للعب يجعل الهزل بآيات الله جداً كما جعل مثل ذلك ^(٤)الاستهزاء بالله ^(٥)وآياته ورسوله وقصد المحلل في ^(٦)الحقيقة ليس يقصد الشارع فإنه إنما قصد ^(٧)الرد إلى الأول وهذا لم يقصده الشارع فقد قصد ما لم يقصده الشارع ولم يقصد ما قصده فيجب إبطال قصده بإبطال وسيلته والله سبحانه أعلم.

(وإذا) ^(٨)وإذا ثبت ^(٩)بما ذكرنا من الشواهد أن المقاصد معتبرة في التصرفات من العقود وغيرها فإن هذا يجتث قاعدة الحيل لأنّ المحتال هو الذي لا يقصد بالتصرف مقصوده الذي جعل لأجله بل يقصد به إمّا استحلال محرم أو إسقاط واجب أو نحو ذلك مثل المحلل الذي لا يقصد مقصود النكاح من الألفة و^(١٠)السكنى التي بين الزوجين وإنما يقصد نقيض النكاح وهو الطلاق لتعود إلى الأول وكذلك المعين لا يقصد