(١) اختلف الفقهاء في تصحيح عقود السكران فذهب كثير منهم إلى تصحيحها وأن عبارته معتبرة ومنهم عطاء ومجاهد والحسن وبن سيرين والشعبي والنخعي وميمون بن مهران والحكم ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وابن شبرمة وأبو حنيفة وصاحباه وسليمان بن حرب وهو الرواية المعتمدة في مذهب الحنابلة اختارها أبو بكر الخلال والقاضي المغني (٣٤٦/١٠) الإنصاف (٤٣٥/٨) الشرح الكبير للدردير (٥/٣) مواهب الجليل (٤٣/٤) زاد المعاد (٢٠٩/٥) إعلام الموقعين (٤٧/٤) تحفة الفقهاء (٢٩٣/٢)، مغني المحتاج (٣/٢٩٠) وقد حقق شيخ الإسلام وتلميذه بن القيم هذه المسألة تحقيقاً لم أره لغيرهما ورأيهما كما هو رأي كثير من أهل العلم عدم نفاذ تصرفات السكران وقد أورد بن القيم في الإعلام لترجيح هذا القول بضعة عشر دليلاً. زاد المعاد (٣٠٩/٥) إعلام الموقعين (٤٧/٤)، مجموعة الفتاوى (١٠٢/٣٣).

(٢) في م - للفظ.

(٣) سقط من - م.

(٤) في م - [في مقصود المحلل للمطلق].

(٥) في غير الأصل - دون.

(٦) يحكى هذا القول عن أبي حنيفة أعني صحة نكاح المحلل إلا أنه مكروه بهذه الصورة المبسوط (٦/١٠) بدائع الصنائع (١٨٧/٣) أما من قال بعدم صحة نكاح الهازل فلم أجد من قال به.

(٧) في الأصل - ليتوسل.

(٨) في الأصل وق - مخيل.

(٩) في ق - مخالفه.