عند القائلين بها فإذا بطل فما سواه من الحيل أبطل فعلم أن الهزل لا يقدح في اعتبار القصد لئلا تتناقض الأدلة الشرعية الثاني إنّا إنما ذكرنا أن القصد معتبر في العقود ومؤثر فيها ولم نقل إن عدم القصد مؤثر فيها والهازل ونحوه لم يوجد منهم قصد يخالف موجب العقد ولكن لم يوجد منهم القصد إلى موجب العقد وفرق بين عدم قصد الحكم وبين وجود قصد ضده وهذا ظاهر فإنه لابد في العقود وغيرها من قصد المتكلم وإرادته فلو فرض أن الكلمة صدرت من نائم أو ذاهل أو قصد كلمة فجرى لسانه بأخرى أو سبق بها لسانه من غير قصد لها لم يترتب على مثل هذا حكم في نفس الأمر قط^(١) وأما في الظاهر ففيه تفصيل ليس هذا موضعه والكلام (يكون بقدرة الله تعالى عن)^(٢) عمل اللسان وحركته (وإن كانت نفس الحركة المقتضية تسمى كلاماً أيضاً)^(٣) فإذا عمله ولم يقصد موجبه ومقتضاه كان هازلاً لاعباً فإنه عمل عملاً لم يقصد به شيئاً من فوائده الشرعية ولم يقصد ما ينافي فوائده الشرعية فهنا أمكن ترتب الفائدة على قوله من غير قصد لأنه أتى بالقول المقتضي فترتب عليه مقتضاه ترتباً شرعياً لوجود المقتضي السالم عن المعارض وإذا قصد المنافي فقد عارض المقتضي ما يخرجه عن أن يكون مقتضياً له (فلذلك)^(٤) لم يصح وقد تقدم بسط هذا.

الوجه الثالث: أن الهازل لو وصل قوله بلفظ الهزل مثل أن يقول