أو مجمل إحداهما^(١) أن يعقدوه في العلانية بألفين وقد اتفقوا قبل ذلك ((على))^(٢) أن المهر ألف وأن الزيادة سمعه من غير أن يعقدوه بالأقل [١أ] فالذي عليه القاضي وأصحابه ومن بعدهم^(٣) من الأصحاب أن المهر هو المسمى في العقد ولا اعتبار بما اتفقوا عليه قبل ذلك وإن قامت به البينة أو تصادقوا عليه وسواء كان العلانية من جنس السر وهو أكثر منه أو كان من غير جنسه [ ] ^(٤) وهو^(٥) ظاهر كلام كثير من المتقدمين قالوا وهذا ظاهر كلام أحمد في مواضع^(٦) قال في رواية ((ابن بدينا))^(٧) في الرجل يصدق صداقاً في السر وفي العلانية شيئاً آخر يؤخذ بالعلانية وقال في رواية أبي الحارث إذا تزوجها في العلانية على شيء وأسرّ غير ذلك أخذ بالعلانية وإن كان قد أشهد^(٨) في السر بغير ذلك وقال في رواية الأثرم في رجل أصدق صداقاً سراً وصداقاً علانية يؤخذ بالعلانية إذا كان قد أقرّ به قيل له فقد أشهد شهوداً في السر بغيره قال وإن ((أليس))^(٩) قد أقرّ بهذا أيضاً عند شهود يؤخذ بالعلانية^(١٠) ومعنى قوله رضي الله عنه