عنه في المهر أن العبرة بما أظهراه وهو الأكثر وفرقوا بين التلجئة في الثمن والتلجئة في البيع ((بأن))^(١) التلجئة في البيعة تجعله في نفسه غير مقصود والقصد معتبر في صحته وهنا العقد مقصود وما تقدمه شرط مفسد متقدم على العقد فلم يؤثر فيه وهذا هو المشهور عن الشافعي^(٢) رضي الله عنه بناء على أن العبرة في الجميع بما أظهراه وفي المهر عنه خلاف مشهور وقال القاضي في التعليق الجديد هو وأكثر أصحابه مثل أبي الخطاب وأبي الحسين وغيرهم الثمن ما أسراه والزيادة سمعة ورياء بخلاف المهر الحاقاً للعوض في البيعة بنفس البيعة والحاقاً المهر بالنكاح وجعلا الزيادة فيه بمنزلة الزيادة بعد العقد^(٣) وهي ^(٤) لا حقة وقال أبو حنيفة عكس هذا بناء على أن تسمية العوض شرط في صحة البيع دون النكاح وقال صاحباه لعبرة ^(٥) في الجميع بما أسراه^(٦) وإنما يتحرر الكلام في هذا بمسألة المهر ولها في الأصل صورتان وكلام ((عامة))^(٧) الفقهاء (فيها)^(٨) عام فيهما