قصد لكثرة اعتياد اللسان لليمين وأيضاً فإن الهزل أمر باطل لا يعلم إلاّ من جهته فلا يقبل قوله في إبطال حق ^(١) الآخر ومن فرّق بين النكاح وبابه وبين البيع وبابه قال الحديث والآثار تدل على أن من العقود ما يكون جده وهزله سواء ومنها ما لا يكون كذلك وإلا لقيل ^(٢) العقود كلها أو الكلام كله جده وهزله سواء وفرق من جهة المعنى بأن النكاح والطلاق والعتق والرجعة ونحو ذلك فيها حق ^(٣) سبحانه وهذا في العتق ظاهر وكذلك في الطلاق فإنه يوجب تحريم البضع في الجملة على وجه ^(٤) استباحته ولهذا تجب إقامة الشهادة فيه وإن لم تطلبها الزوجة وكذلك في النكاح فإنه يفيد حل ما كان حراماً على وجه لو أراد العبد حله بغير ذلك الطريق لم ^(٥) ولو رضى الزوجان ببذل البضع لغير الزوج لم يجز ويفيد حرمة ما كان حلالاً وهو التحريم الثابت بالمصاهرة والتحريم حق الله سبحانه ^(٦) لا بالمهر وإذا كان كذلك لم يكن للعبد مع تعاطي السبب الموجب لهذا الحكم أن يقصد عدم الحكم كما ليس له ذلك في كلمات الكفر قال ^(٧) سبحانه ﴿قل^(٨) أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾^(٩) لأن الكلام المتضمن لمعنى فيه حق الله سبحانه