المالية المحضة فإنه لا يصح عند القاضي أبي يعلى وأكثر أصحابه ^(١) وهذا قول الحنفية فيما أظن وهو قول المالكية ^(٢) وهو قول أبي الخطاب في خلافه الصغير وقال في خلافه الكبير وهو الانتصار يصح بيعه كطلاقه وكذلك خرج بعض أصحاب الشافعي هذه المسألة على وجهين ^(٣) ومن قال بالصحة قاس سائر التصرفات على النكاح والطلاق والرجعة والفقه فيه أن الهازل أتى بالقول غير ملتزم بحكمه وترتب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد فإذا أتى السبب لزمه حكمه شاء أو أبى لأن ذلك لا يقف على اختياره وذلك أن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى لتلازمها إلاّ أن يعارضه قصد آخر كالمكره والمحلل فإنهما قصدا شيئاً آخر غير معنى القول وموجبه فلذلك جاء الشرع بإبطالهما ألا ترى أن المكره قصده دفع العذاب عن نفسه ولم يقصد السبب ابتداءً والمحلل قصده إعادتها إلى المطلق وذلك ينافي قصده لموجب السبب والهازل (قصد) ^(٤) السبب ولم يقصد حكمه ولا ما ينافي حكمه ولا ينتقض هذا بلغو اليمين فإنه في لغو اليمين لم يقصد اللفظ وإنما جرى على لسانه من غير