141

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

المكره وأقواله مثل بيعه وقرضه ورهنه، ونكاحه وطلاقه ورجعته ويمينه ونذره وشهادته وحكمه وإقراره وردته وغير ذلك من أقواله، فإن هذه الأقوال كلها منه ملغاة (١) وأكثر ذلك مجمع عليه، وقد دلّ على بعضه القرآن مثل قوله ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان(٢) وقوله سبحانه: ﴿إلاّ أن تتقوا منهم تقاة(٣) والحديث المأثور: ((عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) (٤) وقوله ﷺ: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق))(٥) أي إكراه إلى ما في ذلك من آثار الصحابة(٦) فنقول معلوم أن المكره قد أتى باللفظ المقتضي للحكم ولم يثبت حكم اللفظ لأنه لم يقصد الحكم وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه فصار عدم الحكم لعدم قصده وإرادته بذلك اللفظ وكونه إنما قصد به شيئاً آخر غير حكمه، فعلم أن نفس اللفظ ليس مقتضياً للحكم اقتضاء الفعل أثره فإنه لو قتل أو

(١) في الأصل: مهدر. (٢) النحل: (١٠٦).

(٣) آل عمران: (٢٨).

(٤) الحديث أخرجه ابن ماجه، والطحاوي، والحاكم وغيرهم من حديث ابن عباس بلفظ ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) ولم أجده باللفظ الذي ذكره المؤلف. سنن ابن ماجه (١/ ٦٣٠) شرح معاني الآثار (٥٦/٢) مستدرك الحاكم (١٩٨/٢). سنن الدارقطني ح (٤٩٧) صحيح ابن حبان ح ١٤٩٨.

(٥) أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن أبي شيبة، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي من حديث عائشة، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ورده الذهبي فقال، وكذا قال محمد بن عبيد لم يحتج به مسلم، وقال أبو حاتم ضعيف. مسند أحمد (٢٧٦/٦) سنن أبي داود ح (٢١٩٣)، سنن ابن ماجه ح (٢٠٤٦) مصنف ابن أبي شيبة (٤٩/٩). سنن الدارقطني ح (٤٤٠) مستدرك الحاكم (١٩٨/٢) السنن الكبرى (٣٥٧/٧).

(٦) ومن هؤلاء الصحابة عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وجابر بن سمرة، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهؤلاء جميعهم يرون عدم وقوع طلاق المكره، ولم أجد لهم قولاً في بيعه إلا أنه لا فرق بين طلاق المكره وبيعه، فإذا امتنع طلاقه امتنع بيعه. مصنف ابن أبي شيبة (٤٨/٥) المغني (٣٥٠/١٠).

141