(١) في (ق) بين.

(٢) يشترط لتملك المباح شرطان أحدهما ألا يسبق إلى إحرازه شخص آخر لأن: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له.

والثاني قصد التملك. فلو دخل الشيء في ملك إنسان دون قصد منه لا يتملكه. الفقه الإسلامي وأدلته (٤/ ٧٠).

(٣) في (م) سعيد، وهو ابن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي أبو قيس الأنصاري توفي سنة ١٤. سير أعلام النبلاء (١/ ٢٧٠) طبقات ابن سعد (١٤٢/٢/٣) الجرح والتعديل (٨٨/٤).

(٤) ابن ياسر بن عامر بن كنافة بن الوديم. طبقات ابن سعد (١٧٦/١/٣) سير أعلام النبلاء (٤٠٦/١) الاستيعاب (٢٢٥/٨).

(٥) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة سنن أبي داود - البيوع ـ باب في الشركة على غير رأس المال ح (٣٣٨٨). سنن ابن ماجة باب الشركة والمضاربة ح (٢٢٨٨) النسائي في المجتبى باب الشركة بغير مال (٧/ ٢٨٠) قال المنذري وهو منقطع فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه أنظر حاشية سنن أبي داود (٦٨١/٣)

(٦) سقط من (م)

(٧) في (م) ق كونه معقوداً.

(٨) في ق فإذا.