وقال أبو الحسن عليّ بن عمر الدارقطني: "اختلف قوم من أهل بغداد فقال قوم: عثمان أفضل وقال قوم: عليّ أفضل فتحاكموا إليّ فأمسكت وقلت: الإمساك خير، ثم لم أر لديني السكوت وقلت للذي استفتاني: ارجع إليهم وقل لهم: أبو الحسن يقول: عثمان أفضل من عليّ باتفاق جماعة أصحاب رسول الله ﷺ هذا قول أهل السنة وهو أول عقد يحل في الرفض.
قال الذهبي: قلت ليس تفضيل عليّ برفض ولا هو ببدعة بل قد ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين فكل من عثمان وعليّ ذو فضل وسابقة وجهاد وهما متقاربان في العلم والجلالة ولعلهما في الآخرة متساويان في الدرجة وهما من سادة الشهداء ﵄، ولكن جمهور الأمة على ترجيح عثمان على الإمام عليّ وإليه نذهب"١.
وقال غير واحد من العلماء كأيوب السختياني والدارقطني: من قدم عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار"٢.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "وهذا الكلام حق وصدق وصحيح ومليح"٣.
وإذ قد تبين لنا أن بعض أهل السنة القائلين بتقديم عليّ على عثمان ﵄ والقائلين بالتوقف في أمرهما قد رجعوا إلى قول الجمهور منهم من القول بتقديم عثمان على عليّ في الفضل تبين أن هذه المسألة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة ولا عبرة بعد ذلك بأي قول يخالف هذا المعتقد الصحيح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وسائر أئمة السنة على تقديم
١ـ سير أعلام النبلاء ١٦/٤٥٧.
٢ـ ذكره شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة ١/١٦٦، ٤/٢٠٢، مجموع الفتاوى ٤/٤٢٨، البداية والنهاية ٨/١٣.
٣ـ البداية والنهاية ٨/١٣، الباعث الحثيث ص/١٨٣.