وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِيَ تَحَمُّلِ قَبْلَ الْعَمَى، وَلَا تُقْبَلُ فِيَ تَحَمُّلِ بَعْدَهُ إِلَّا بِالْاِسْتِفَاضَةِ أَوْ أَنْ يُقَالَ فِي أُذْنِهِ شَيْءٌ فَيُسْمِعُهُ الْقَائِلُ وَيَحْمِلُهُ إِلَى الْقَاضِي وَيَشْهَدُ بِمَا قَالَ هَذَا لَهُ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَّخْصِ لِوَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَلَا مَنْ يَجُرُّ لِنَفْسِهِ نَفْعًا، وَلَا مَنْ يَدْفَعُ عَنْهَا ضَرَرًا، وَلَا شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ، وَلَا شَهَادَةُ الشَّخْصِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ فَيُقْبَلُ فِي الْمَالِ وَمَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ كَبَيْعِ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ شَاهِدٌ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي، وَمَا لَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ كَالنِّكَاحِ وَالْحُدُودِ لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ إِلَّا شَاهِدَانِ ذَكَرَانِ، وَلَا يُقْبَلُ فِي الزِّنَا وَاللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ إِلَّا أَرْبَعَةُ ذُكُورٍ، وَيُقْبَلُ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ كَالْوِلَادَةِ وَالْبَكَارَةِ وَالْحَيْضِ وَالرَّضَاعِ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ؛ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. ثُمَّ الْكِتَابُ.

(وتقبل شهادة الأعمى فيما تحمل) ، (قبل العمى، ولا تقبل فيما تحمل) (بعده إلا بالاستفاضة) بين الناس، أي التسامع (أو أن يقال في أذنه شيء فيسمعه القائل ويجعله إلى القاضي ويشهد بما قال) ويقول (هذا له) أي لفلان المشهود له (ولا تقبل شهادة الشخص لولده ووالده، ولا شهادة من يجر لنفسه نفعا، ولا من يدفع عنها ضررا) كأن شهد لرفيقه (ولا شهادة العدو على عدوه) وهو من يحزن لفرحه ويفرح لحزنه والمراد العداوة الظاهرة الدنيوية ولو بما يدل عليها كمخاصمة، بخلاف الباطنة والعداوة الدينية (ولا) تقبل (شهادة الشخص على فعل نفسه) كالحاكم يشهد على حكمه (فيقبل في المال) كالقرض (وما يقصد منه المال كالبيع رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد مع يمين المدعي، وما لا يقصد منه المال كالنكاح والحدود) والطلاق والرجعة (لم يقبل فيه) أي في إثباته (إلا شاهدان ذكران، ولا يقبل في الزنا واللواط وإتيان البهيمة إلا أربعة ذكور) تقبل شهادتهم يشهدون أنهم رأوه أُدخل حشفته في فرجها بالزنا (ويقبل فيما لا يطلع