وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد، والنسائي، وغيرهما ١.

وفي سند الإمام أحمد: الحجَّاج بن أرطاه وهو مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة٢.

وفي سند النِّسائي:"ابن جُريج" وهو مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة أيضًا٣.

ومخالفة ابن عباس- ﵄ لغيره في نكاح رسول الله ﷺ ميمونة وهو محرِم مشهور، والأكثر ترجيح رواية غيره أنّ رسول الله ﷺ نكحها وهو حلال، وسيأتي بحث ذلك في محلِّه إن شاء الله تعالى في شروط ولي النكاح٤.

ولو صحّ هذا الخبر- أي أنّ العباس هو الذي أنكح ميمونة رسول الله ﷺ فليس ظاهر الدلالة على إبطال الولاية في النكاح لما يلي:

١ تخريجه:

١- أحمد: من حديث ابن عباس ﵄ (١٦/١٥٥ ترتيب المسند للساعاتي. نكاح، باب "لا نكاح إلا بولي") . وعزاه الساعاتي لأبي يعلي والطبراني في الأوسط.

٢- النسائي: (٦/ ٨٨ مع شرحي السيوطي والسندي) نكاح، الرخصة في نكاح المحرم.

٢ انظر: بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني للساعاتي (١٦/١٥٥)، وإرواء الغليل للألباني (٦/٢٥٣) . وانظر ترجمة الحجَّاج بن أرطاه في: التقريب (١/١٥٢)، وتهذيب التهذيب (٢/ ١٩٦-١٩٩) .

٣ تقدمت ترجمته (ص ١١٥) .

٤ انظر آخر مبحث من الفصل التاسع الآتي.