Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Publisher
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya
ʿAbd al-Hādī al-Faḍlīالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Publisher
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
بيروت
أقسامهما:
أ - أقسام العام:
قسموا العام إلى ثلاثة أقسام، هي:
١- العموم الاستغراقي:
وهو الذي تستخدم فيه كلمة (كل) أو ما في معناها بحيث «يكون الحكم شاملاً لكل فرد فرد، فيكون كل فرد وحده موضوعاً للحكم، ولكل حكم متعلق بفردٍ من الموضوع عصيان خاص " نحوٍ قوله تعالى: ﴿كُلّ الطُّعَامِ كَانَ حِلاَّ لْبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلَ عَلَى نَفْسِهِ﴾.
٢- العموم المجموعي:
هو الذي أخذ فيه المجموع - بما هو مجموع- موضوعاً للحكم نحو (اعتقد بإمامة الأئمة الاثنى عشر) فإن وجوب الاعتقاد بإمامة الأئمة لا يتحقق امتثاله الا بالإيمان بالمجموع.
ومثل قوله: ﴿أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ﴾ فإن الامتثال - هنا - لا يتحقق إلاّ بالإتيان بجميع أجزاء الصلاة، أو قل: الإتيان بالصلاة بصفتها مجموع أجزائها الواجبة.
٣- العموم البدلي:
وهو الذي تستخدم فيه كلمة (أي) أو (أية) أو ما في معناهما، ولكن بحيث يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل، فيكون فرد واحد فقط - على البدل- موضوعاً للحكم، فإذا امتثل في واحد سقط التكليف، نحو: (اعتق أية رقبة شئت).
133