^(١)، وبالإمساك غير محرم، وكذا بالنقل من ظل شمس، على الأصح.

الباب الثالث: في حكم المرهون بعد القبض

وَهُوَ وَثِيقَةٌ لِدَيْنِ المُرْتَهِنِ فِي عَيْنِ الرَّهْنِ، تَمْنَعُ الزَّاهِنَ مِنْ كُلِّ مَا يَقْدَحُ فِيهِ، وَالنَّظَرُّ فِي أَطْرَافٍ ثَلاثَةٍ :

﴿الْأَوَّلُ: ﴾ جَانِبُ الرَّاهِنِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ عَنْ كُلِّ تَصَرُفٍ قَوْلِيِّ يُزِيلُ الْمِلْكَ؛ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ، أَوْ يُزَاحِمُ حَقَّة؛ كَالرَّهْنِ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ يَنْقُصُ؛ كَالتَّزْوِيجِ، أَوْ يُقَلِّلُ الرَّغْبَةَ؛ كَالإِجَارَةِ الَّتِي لاَ تَنْقَضِي مُدَّتُهَا قَبْلَ حُلُولِ الذَّيْنِ، وَفِي الإِعْتَاقِ ^(٢) ثَلاَثَهُ أَقْوَالٍَ؛ يُفَرَّقُ فِي الثَّالِثِ بَيْنَ المُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ، فَإِنْ نَقَّذَنا، غَرَّمْنَاهُ، وَإِنْ لَمْ يُنَفِّذْ، فَالأَقْيَسُ أَلاَ يَعُودَ العِثْقُ إِنْ أَنَّفَقَ فِكَاكُ الرَّهْنِ ^(٣)، وَحُكْمُ التّعْلِيقِ مَعَ الصِّفَةِ فِي دَوَامِ الرَّهْنِ حُكْمُ الإِنْشِاءِ، فَإِنْ وُجِدَتِ الصِّفَةُ بَعْدَ فِكَاكِ الرَّهْنِ، نَفَّذَ، عَلَى الأَصَحِّ، وَيُمْنَعُ مِنَ الوَطِ خِيْفَةَ الإِحْبَالِ المُنْقِصِ، والأَحَوْطُ ^(٤) حَسْمُ الْبَابِ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيْرَةً ^(٥) آَيِسَةً ^(٦)، فَإِنْ فَعَلَ، فَالْوَلَدُ نَسِيبٌ، وَالإِسْتِيلَادُ مُرَنَّبٌ ^(٧) عَلَى الْعِثْقِ، وَأَوْلَى بِالنُّقُوذِ؛ لأَنَّهُ فَعَلَ، وَقِلَ بِنَقِيضِهِ؛ لِأَنَّ العِثْقَ مُتَجَرٌ، ثُمَّ إِذَا أَنْفَكَّ، فَالأَصَحُ عَوْدُ الإِسْتِيلَادِ، وَلَوْ مَاتَتْ بِالطَّلْقِ، فَعَلَيْهِ القِيمَةُ ^[و] لِأَنَّهُ مُهْلِكٌ بِالإِحْبَالِ؛ وَكَذَا إِذَا وَطِىءَ أَمَةَ الغَيْرِ بِشُبْهَةٍ، وَلاَ يَضْمَنُ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ بِهِ، وَكَذَلِكَ الزَّانِي بِالْحُرَّةِ: لِأَنَّ الإِسْتِيلَادَ كَأَنَّهُ إِثْبَاتُ يَدٍ وَهَلَكِ تَحْتَ الَيَدِ المُسْتَوْلِيَةِ عَلَى الرَّجْمِ، وَالحُرَّةُ