النقيصة فهي أربعة:

(الأَوّلُ): شَرْطُ البَرَاءَةِ مِنَ العَيْبِ [صَحِيحٌ]^(١)؛ عَلَى أَقْيَسِ القَوْلَيْنِ، وَيَفْسُدُ (ح) الْعَقْدُ بِهِ عَلَى الْقَولِ الثَّانِي، وَيَصِحُّ الْعَقْدُ، وَيَلْغُو الشَّرْطُ [ح]^(٢)، في قَوْلٍ ثَالِثٍ، وَيَصِحُّ في الحَيْوَانِ، ويَفْسُدُ في غَيْرِهِ (ح)؛ في قَوْلٍ رَابِعٍ.

(الثَّانِي): هَلَاكُ المَعْقُودِ عَلَيْهِ، فَلَوْ أَطَّلَعَ على الْعَبْدِ بَعْدِ مَوْتِهِ، فَلاَ رَدَّ؛ إِذ لاَ مَرْدُودَ، فَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ قَائِماً وَالثَّوْبُ الَّذِي هُوَ عِوَضُهُ تَالِفاً، رُدَّ العَبْدَ بِالْعَيْبِ، وَرُجِعَ إلى قِيمَةِ الثَّوْبِ، وَالعَتْقُ وَالاسْتِيلاَدُ كَالْهَلَاكِ، وَهَلْ يَجُوزُ أَخْذُ الأَرْشِ بِالتَّرَاضِي مَعَ إِمْكَانِ الرَّدِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، وَإِذَا عَجَزَ عَنِ الرَّدِّ، فَلَهُ الأَرْشُ؛ وَهُوَ الرُّجُوعُ إِلى جُزْءٍ مِنَ الثَّمَنِ^(٣)، يُعْرَفُ قَدْرُهُ بِمَعْرِفَةِ نِسْبَةِ قَدْرِ نُقْصَانِ الْعَيْبِ مِنْ قِيمَةِ المَبِيعِ، فَيُرْجِعُ مِنَ الثَّمَنِ بِمِثْلِ نِسْبَتِهِ، وَزَوَالُ المِلْكِ عَنِ المَعِيبِ يَمْنَعُهُ مِنَ الرَّدِّ في الحَالِ، وَلاَ يُمْنَعُ طَلَبُ الأَرْشِ في الحَالِ؛ لِتَوَقُّعِ عَوْدِ المِلْكِ عَلَى الأَصَحِّ^(٤)، وَلَوْ عَادَ المِلْكُ إِلَيْهِ ثُمَّ اطَّلِعَ عَلى عَيْبٍ، فَلَهُ الرَّدُّ؛ عَلَى الأَصَحِّ، فَالزَّائِلُ العَائِدُ كَالَّذِي لَمْ يَزُلْ.

(الثَّالِثُ): التَّقْصِيرُ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْعَيْبِ سَبَبُ بُطْلاَنِ الْخِيَارِ وَفَوَاتِ المُطَالَبَةِ بِالأَرْشِ؛ لِتَقْصِيرِهِ، وَتَرْكُ التَّقْصِيرِ بِأَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ في الوَقْتِ إِنْ كَانَ حَاضِراً، وَإِنْ كَانَ غَائِباً، أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ حَاضِرَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، حَضَرَ عِنْدَ القَاضِى، وَيَتْرُكُ الانْتِفَاعَ في الْحَالِ، وَيَنْزِلُ عَنِ الدَّابَّةِ، إِنْ كانَ رَاكِباً، وَيَضَعُ عَنْهُ إِكَافَهُ وَسَرْجَهُ؛ فَإِنَّهُ انْتِفَاعٌ، وَلاَ يَخُطُّ عِذَارَهُ، فَإِنَّهُ في مَحَلِّ المُسَامَحَةِ إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْهِ القَوْدُ، فَيُعْذَرَ في الرُكُوبِ إِلى مُصَادَفَةِ الْخَصْمِ أَوِ القَاضِى.

(الرَّابِعُ):الْعَيْبُ الْحَادِثُ مَانِعٌ مِنَ الرَّدِّ وَطَرِيقُ دَفْعِ الظُّلاَمَةِ أَنْ يَضُمَّ أَرْشَ الحَادِثِ إِلى المَبِيعِ وَيَرُدَّهُ، أَوْ يُغَرَّمَ الْبَائِعُ لَهُ أَرْشَ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ، فَإِنْ تَنَازَعَا في تَعْيينِ أَحَدِ المَسْلَكَيْنِ، فَالأَصَحُ أَنَّ طَالِبَ أَرْشِ الْقَدِيمِ أَوْلَى بِالإِجَابَةِ؛ لأَنَّ أَرْشَ الْعَيْبِ الْحَادِثِ غُرْمٌ دَخِيلٌ لَمْ يَقْتَضِ العَقْدُ، وَإِنْ كَانَ المَبِيعُ خُلِيّاً، وقد قُوِيلَ بِمِثْلِ وَزْنِهِ، فَبِضَمِّ الأَرْشِ إِلَيْهِ، أَوْ اسْتِرْدَادِ جُزْءٍ مِنَ الثَّمنِ لِلْعَيْبِ الْقَدِيمِ يُوَقِعُ في الرِّبَا، قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ يُفْسَخُ العَقْدِ؛ لِتَعذُّرِ إِمْضَائِهِ، وَلاَ يُرَدُّ الحُلِيُّ بَلْ يُغَرَّمُ بِالذَّهَبِ، إِنْ كَانَ مِنْ فِضَّةٍ، أَوْ عَلَى الْعَكْسِ؛ حِذَراً مِنْ رِبَا الفَضْلِ، وَهُو الأَصَحُّ، وَقيلَ: إِنَّهُ لا يُبَالِي بِذَلِكَ^(٥)؛ إِذَ المَحْذُورُ