بِدِينَارٍ، وَهَلْ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ المُشْتَرِى؟ فِيهِ قَوْلاَنِ، وَإِذَا جَرَى العَقْدُ بِوَكَالَةٍ، فَالأَصَحُ أَنَّ الاعتمادَ عَلَى المُوَكِّلِ في تَعَدُّدِهِ وَ اتِّحَادِهِ.

النَّظَرُ الثَّانِي في لُزُومِ اتِّحَادِ العَقْدِ وَجَوَازِهِ، وَالأصْلُ في البَيْعِ اللُّزُومُ، وَالخِيَارُ عَارِضٌ، ثُمَّ يَنْقَسِمُ الخِيَارُ إِلَىْ خِيَارِ التَّرَوِّي، وَإِلَىْ خِيَارِ النَّقِيصَةِ؛ وَخِيَارُ التَّروِّي: مَا لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَىْ فَوَاتِ وَصْفٍ، وَلَهُ سَبَبانٍ:

[أَحَدُهُمَا]^(١): المَجْلِسُ فَيَثْبُتُ (م ح) خِيَارُ المَجْلِسِ فِي كُلِّ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ مِنْ بَيْعٍ، وَسَلَمٍ، وَصَرْفٍ، وَإِجَارَةٍ، (ح)، إِلاَّ فِيمَا يَسْتَعْقِبُ عَتَاقَةَ؛ كَشِرَاءِ الْقَرِيبِ، وَشِرَاءِ العَبْدِ نَفْسَهُ (و)،َ وَلاَ يَثْبُتُ فِيمَا لاَ يُسَمَّيُ بَيْعاً؛ لأَنَّ مُسْتَنَدَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: ((المُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا^(٢))، وَيَنْقَطِعُ الْخِيَارُ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى اللُّزُومِ وَتَمَامِ الرِّضا، وَبِمُفَارَقَةِ المَجْلِسِ بِالْبَدَنِ، وَهَلْ يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ؟ فِيهِ قَوْلاَنٍ، أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ لاَ يَبْطُلُ كِخِيَارِ الشَّرْطِ (وح) فَيَثْبُتُ لِلْوَارِثِ، وَلَوْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا عَلَى إِكْرَاهٍ، فَفِي بُطْلَانِ الْخِيَارِ خِلاَفٌ، وَيَثْبُتُ عِنْدَ جُنُونِ أَحَدِ المُتَعَاقِدَيْنِ قَبْلَ التَّفَرُقِ لِلْقَيِّمِ، وَلَوْ تَنَازَعَا فِي جَرَيَانِ التَّفَرُّقِ، فَالأَصْلُ عَدَمُهُ، وَمَنْ يَدَّعِيهِ، يُطَالِبُ بِالْبَيِّنَةِ، وَلَوْ تَنَازَعَا في الْفَسْخِ بَعْدَ الاتِّفَاقِ عَلَى التَّفَرُقِ، فَالأَصْلُ عَدَمُ الفَسْخِ [و] ^(٣)

السبب الثاني: الشَّرْطُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِحَبَّانَ بِنْ مُنْقِذٍ ^(٤) وَكَانَ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ: [إِذَا