(الطرف الثالث): في الاستئجار، والنظر في شرائطه وأحكامه، فأما شروطه، فمذكورة في الإجازة، ولتراع ههنا أربعة أمور:

(الأَوَّلُ) أَنْ يَكُونَ الأجِيرُ قَادِراً، فَإِنْ كَانَ مَرِيضاً، أَوْ كَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفاً، أَوْ طَالَتْ المَسَافَةُ، مَعَ ضِيقِ الوَقْتِ، لَمْ يَصِحَّ، وَلاَ بَأْسَ بِهِ فِي وَقْتِ الأَنْدَاءِ وَالثُّلُوجِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَزُولُ، ثُمَّ لْيُبَادِرِ الأَجِيرُ مَعَ أَوَّلِ رُفْقَةٍ، وَلاَ يَلْزَمُهُ المُبَادَرَةُ وَحْدَهُ^(١).

(الثَّاني) أَلَّا يُضِيفَ الحَجَّ إِلى الْبَّسَنَةِ القَائِلَةِ [ح]^(٢)، إِلاَّ إِذَا كَانَتِ المَسَافَةُ بِحَيْثُ لاَ تُقْطَعُ فِي سَنَّةٍ أَوْ كَانَتِ الإِجَارَةُ عَلَى الذِّمَّةِ.

(الثَّالثُ) أَنْ تَكُونَ أَعْمَالُ الحَجِّ مَعْلُومَةً لِلأَجِيرِ، وَفي اشْتِرَاطِ تَعْيينِ المِيقَاتِ قَوْلاَنِ. وَقِيلَ: إِنَّهُ كَانَ عَلَى طَرِيقِهِ مِيقَاتٌ وَاحِدٌ، تَعَيَّنَ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُفْضِي إِلى مِيَقَاتِيْنِ، وَجَبَ التَّعْيِينُ.

(الرَّابِعُ) أَلَّا يَعْقِدَ بِصِيَغَةِ الجِعَالَةِ، فَلَوْ قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنِي، فَلَهُ مِائَةٌ^(٣)، فَحَجَّ عَنْهُ إِنْسَانٌ، فَقَلَ المُزَنِي صِحَتَّهُ، وَطَرَدَهُ الأَصْحَابُ في كُلِّ إِجَارَةٍ بِلَفْظِ الجُعَالَةِ، والأقْيس (و) فَسَادُ المُسْمَّى وَالرُّجُوعُ إِلى أُجْرَةِ المِثْلِ؛ لِصَحَة الإِذْنِ.

أَمَّا أَحْكَامُهُ، فَتَظْهَرُ بَأحْوَالِ الأَجْيِرِ، وَهِي سَبْعَةٌ .

(الأُولِىْ) إِذَا لَمْ يَحُجَّ فِي السَّنَةِ الأُولى، أَنْفَسَخَتِ الإِجَارَةُ إِلاَّ إِذَا كَانَتْ عَلَى الدِّمَةِ، فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الخِيَارُ؛ كِإِفَلَسِ المُشْتري. وَقِيلَ: تَتْفَسِخُ؛ فِي قَوْلٍ؛ كَأَنْقِطَاعِ المُسْلَمِ فِيهِ. فإِنْ حَكَمْنَا بِالخِيَارِ، فَكَانَ المُسْتَأْجِرُ مَيِّنَاً، فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ (و) وَفَسْحُ الإِجَارَةِ^(٤)؛ فَإِنَّهُ يجب صَرْفُهُ إِلى أَجِيرٍ آخَرَ، فَأَجِيرُ المَيِّتِ أَوْلِى.

(الثّانيةُ) إِذَا خَالَفَ في المِيقَاتِ، فَأَخْرَمَ بِعُمْرَةٍ عَنْ نَفْسِهِ، ثُمَّ أَخْرَمَ بِحَجِّ المُسْتَأْجِرِ فِي مَكَّةٍ، فَفِي قَوْلٍ: لاَ تُحْسَبُ المَسَافَةُ له؛ لأَنَّهُ صَرَفَهُ إِلى نَفْسِهِ، فَيَحُطُ مِنْ أجْرَتِهِ بِمِقْدَارِ التَّفَاؤُتِ بَيْنَ حَجِّهِ مِنْ بَلَدِهِ، وَبَيْنَ حَجِّ المحطُوطُ.