وفي الكتاب ثلاثة فصول.

(الفَصْلُ الأَوَّلُ): في أَركَانِهِ، وَهَي أَرْبَعَةٌ: ﴿الأَزَّلُ: الاعْتِكَافُ﴾، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ اللُّبْثِ في المَسْجِدِ سَاعَةً، مَعَ الْكَفِّ عَنِ الْجِمَاعِ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ الكَفتُّ عَنْ مُقَدِّمَاتِ الجِمَاعِ؟ فِيهِ قَوْلاَنِ، وَلاَ يُشْتَرطُ (ح وم) اللُّبْثُ يَوْماً وَلاَ يَكْفِي الْعُبُورُ (و)، وَلاَ يُشْتَرَطُ تُزْكُ، التَّطَيُّبِ، وَتَرَّكُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (م و)، وَتَرْكُ الأَكْلِ (م ح و)^(١)، بَلْ يَصِحُ الاعْتِكَافُ مِنْ غَيْرِ صَوْمٍ، فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَّائِماً، لَزِمَهُ كَلِهُمَا، وَفِي لُزُومِ الجَمْعِ قَوْلاَنِ^(٢)، وَلَوْ نذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ مُصَلِّياً، أَوْ يَصُومَ مُعْتَكِفَا، لَمْ يَلْزَمِ الجَمْعُ.

(الثَّانِي): النِيَّةُ، وَلاَ بُدَّ مِنْهَا فِي الابْتِدَاءِ، وَيَسْتَمِرُ حُكْمُهَا، وَإِنْ دَامَ أَعْتِكَافُهُ سَنَةً، فَإِنْ خَرَجَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ، أَوْ لِغَيْرِهِ، فَإِذَا عَادَ لَزِمَهُ أَسْتِثْنَافُ النِّيَّةِ، أَمَّا إِذا قَدَّرَ زَمَاناً فِي نِيَّتِهِ؛ كَمَا نَوَى أَنْ يَعْتَكِفَ شَهْراً، لَمْ يَلْزَمْهُ، [إذا خَرَجَ]^(٣)، تَجْدِيدُ النِّيَّةِ؛ فِي قَوْلٍ^(٤)، وَلَزِمُهُ إِنْ طَالَتْ مُدَّةُ الخُرُوجِ؛ فِي قَوْلٍ، وَلَزِمَ بِالْخُرُوجِ لِغَيْرِ قَضَاءِ الحَاجَةِ، قَرُبَ الزَّمَانُ أَوْ طَالَ فِي قَوْلِ، وَنِيَّةُ الخُرُوجِ عَنِ الإِعْتِكَافِ كَنِيَّةِ الخُروُجِ عَنِ الَصَّوْمِ.

(الثَّالِثُ: المُعْتَكِفُ): وَهُوَ كُلُّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ لَيْسَ بِجُنُبٍ، وَلاَ خَائِضٍ، فَيَصِحُ أعْتِكَافُ الصَّبِيِّ وَالرَّقِيقِ، وَالشُّكْرُ وَالرِّدَّةُ، إِذا قَارَنَا أُلابْتِدَاءِ، مَنَعَا الصِّحَةَ، وَإِنْ لَمَرَأَا، فَالرِّدَّةُ تُفْسِدُ، وَالسُّكْرُ لاَ يُفْسِدُ؛ كَالإِ غْمَاءِ.

وَقِيلَ : إِنَّهُمَا يُفْسِدانِ .

وَقِيلَ: إِنَّهُمَا لا يُفْسِدانِ^(٥).

وَالحَيْضُ مَهْمَا طَرَأَ قَطَعَ، وَالجَنَابَةُ، إِنْ طَرَأَتْ بِأَخْتِلَامٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُبَادِرَ إِلى الغُسْلِ، وَلاَ يَلْزَمُهُ الغُسْلُ في المَسْجِدِ، وَإِنْ أَمْكَنَ.