(الثالث: الكفارة)، وَهِيَ واجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ أَفْسِدَ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِجِماعٍ نَامِّ أَثَمَ بِهِ؛ لأَجْلِ الصَّوْمِ [ح]^(١)؛ فَلاَ يَجبُ عَلَى النَّاسِي، إِذَا جَامَعَ؛ لأنَّهُ لَمْ يُفْطِرِ (م)؛ عَلَى الصَّحِيحِ^(٢)، وَلاَ عَلَى مَنْ جَامَعَ فيِ غَيْرِ رَمَضَانَ، وَلاَ عَلَى المَرْأَةِ؛ لأَنَّهَا أَفْطَرَتْ بُوصُولٍ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ الحَشَفِةِ إِلى بَاطِنَهَا، وَفيِهِ قَوْلٌ قَديمٌ، ثُمَّ الصَّحِيحُ أَنَّ الوُجُوبَ لا يُلاَفِيهَا.

وَقيلَ: يُلاَقِيَهَا^(٣).

وَالزَّوْجُ يَتَحَمَّلُ، وَلاَ يَتَحَمَّلُ الزَّانى، وَلاَ الزَّوْجُ الْمَجِنُونُ، وَلاَ المُسَافِرُ؛ (و) إِذْ لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا، وَلاَ عَنِ المُعْسِرَةِ، فَإِنَّ وَاجِبَهَا الصَّوْمِ، فَلاَ يُقْبَلُ الثَّحَمُّلُ، وَلاَ كُفَّارَةَ عَلَيْ مَنْ أَفْطَرَ (ح م و) بِغَيْرِ جِمَاعٍ مِنَ الأكْلِ وَمُقَدِّمَاتِ الجِمَاعِ، وَيَجِبُ بِالزِّنَا وَجِمَاعِ الأَمَةِ وَوَطِ البَهِيمَةِ (ح و) وَالإِثْيَانِ في غَيْرِ المَأْتِيَ (ح و)، وَلاَ تَجِبُ عَلَى مَنَ ظَنَّ أَنَّ الصُّبْحَ غَيْرُ طَالِعٍ، فَجَامَعَ (ح)، وَتَجِبُ عَلَى المُنْفَرِدِ (ح) بِرُؤْيَةِ الهِلَالِ، وَعَلَى مَنْ جَامَعَ مِرَاراً كَفَارَاتٌ (ح)، وَتَجِبُ عَلَى مَنْ جَامَعَ، ثُمَّ أَنْشَأَ السَّفَرَ (ح)، وَلَوْ طَرَأَ بَعْدَ الْجِمَاعِ مَرَضٌ، أَوْ جُنُونٌ، أَوْ حَيْضٌ (م)، سَقَطَ؛ في قَوْلٍ، وَلَمْ يَسْقُطْ فِي قَوْلٍ، وَتَسْقُطُ بِالجُنُونِ وَالحَيْضِ لَم]^(٤)، دَونَ المَرَضِ (ح)؛ في قَوْلٍ، ثُمَّ هذه كَفَّارَةٌ مُرَقَبَةٌ كَكَفَّارَةِ الظُّهَارِ، وَفي وُجوبِ القَضاءِ وَجَوَازَ العُدُولِ مِنَ الصَّوْمِ إِلى الإِطعَامِ^(٥) بِعُذْرِ شِدَّةِ الْغُلْمَة، وَجَوَازُ تَفْرِيقِ الكَفَّارَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ وَالوَلَدِ عِنْدَ الفَقْرِ، وَأَسْتِقْرَارَ الكَفَّارَةِ في الذِّمَةِ، عِنْدَ العَجْزِ عَنْ جَميعِ هَذِهِ الخِصَالِ^(٦)، وَقْتَ الجِمَاعِ، خِلاَفٌ.

فَفِي وَجْهٍ؛ نَمِيلُ إِلى الْقِيَاسِ، وَنَحْمِلُ هَذِهِ الفَضَايَا في حَدِيثِ الأَعْرَابِيِ^(٧) عَلَى خَاصِّيَتِهِمَا.